في ظل بطالة مقنعة .. 503 وكلاء أول وزارة و 2140 وكيل بالجهاز الإداري للدولة

كشفت دراسة، أعدتها وزارة التخطيط والتنمية الإدارية، في عام 2014، عن أن عدد العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بلغ 6.36 مليون نسمة، حتى التاريخ المشار إليه؛ ياتي ذلك في ظل انحفاض إنتاجية الموظف الحكومي؛ مما أنتج بطالة مقنعة ودرجات عالية من عدم الرضا الشعبي عن أجهزة الإدارة العامة أو الحكومية؛ حسبما أفادت الدراسة، المنوه عنها، في إطار رؤية الدولة للإصلاح الإداري في مصر.

 

وفي هذا السياق، وفي سبيل إصلاح الجهاز الإداري للدولة، صدر القانون رقم 81 لسنة 2016، المعروف بقانون الخدمة المدنية، ولائحته التنفيذية، الصادرة، برقم 1216، في 27 مايو 2017؛ كما تم إعداد برنامج لتدريب العاملين بالدولة، تحت مسمى "البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة" EPLP، بهدف تمكين الكوادر الفعالة في مصر، لتصبح قادرة على فهم واستخدام الأساليب الحديثة في صنع السياسات وإدارة صنع القرار، وتحويل التفكير التقليدي لمفاهيم الإدارة العامة إلى أسلوب أكثر حداثة، توافقا مع أحدث التطبيقات والنماذج الدولية؛ حيث يوفر البرنامج للمشاركين المعرفة والأدوات والمهارات ذات الصلة لتعريفهم بجميع جوانب الإدارة العامة.

 

 

وأوضحت الدراسة، التي أعدتها وزارة التخطيط والتنمية الإدارية، توزيع العاملين وفقا للدرجات الوظيفية، بإجمالي 6 مليون و363 ألفا و5 موظفين، بالجهاز الإداري للدولة وهيئاتها الاقتصادية، حتى تاريخ الدراسة عام 2014، منهم 503 بالدرجة الممتازة (درجة وكيل أول وزارة)، و2140 بالدرجة العالية (درجة وكيل وزارة)، في حين 8760 منهم على درجة مدير عام، وعدد 219 ألفا و657 موظفا على درجة (كبير).

 

هذا، وذكرت الدراسة، ذاتها، أن مليونا و29 ألفا و711 موظفا، موزعين على الدرجة الأولى، بنسبة 17.40% من إجمالي الموظفين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية؛ أما الدرجة الثانية، فبها مليون و415 ألفا و463 موظفا، بنسبة 23.93%؛ وفي الدرجة الثالثة، فتضم كليونا و197 ألفا، و468 موظفا، بنسبة 20.24%، وهي الدرجة التي تمثل بداية التعيين للمؤهلات العليا؛ ويمثل الموظفون، بالدرجة الرابعة، نسبة 9.22% من إجمالي الموظفين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، وهي الدرجة التي تمثل بداية التعيين للمؤهلات المتوسطة؛ كما أن 4.01%، هي نسبة الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، بالدرجة الخامسة، وعددهم 237 ألفا و364 موظفا. 

 

إضافة إلى ذلك، فإن العاملين بالدرجة السادسة، والتي تمثل بداية تعيين العمال، وتضم 181 ألفا و293 عاملا، بنسبة 3.06%؛ ذلك، في حين غير الموزعة، بلغ العاملون فيها، عدد 3014 عاملا، بنسبة 0.050% من الإجمالي، المشار إليه.

 

نوهت نفس الدراسة، التي أعدتها وزارة التخطيط، إلى أن إجمالي العاملين على الكادر العام، بلغ  4 مليون و841 ألفا و117 موظف، بنسبة 81.798%؛ وبلغ إجمالي العاملين على الكادر الخاص، مليونا و74 ألفا و193 موظفا، بنسبة 18.16%، بإجمالي 5 مليون و915 ألفا و256 موظفا؛ أما الموظفون في الهيئات الاقتصادية، فبلغ عددهم 447 ألفا و749 موظفا.